تبلیغات
نسل سوخته
دیدگاه () | 1391/04/30 | دسته‌بندی: سیاسی,

دموکراسی از دو طریق در فرهنگ غربی طرح شده و بدین لحاظ دو مفهوم و منزلت متمایز در آن وجود دارد . اول از طریق مفهوم آزادی سیاسی یا بطور مشخصتر تحدید قدرت حکومتی و دیگری به همراه مفهوم حاکمیت و منشأ انسانی آن ، یعنی حاکمیت مردمی ( دموکراتیک ) . دموکراسی به یک معنا عبارت است از وسیله ای مناسب برای رسیدن به هدفی متعالی ( آزادیهای فردی ) و به معنای دیگر وسیله و هدف در یکجا جمع است و دموکراسی ( حاکمیت مردمی ) خود همان هدف متعالی ، یعنی قدرت است .

نسل سوخته ... دموکراسی در پرتو  آزادی و قدرت !

با توجه به اینکه این دو مفهوم از دموکراسی به نتایج نظری و عملی متفاوت یا حتی متناقضی می انجامد ، از این رو تمایز بین این دو اهمیت فراوان دارد . دموکراسی در مفهوم اول ، پدیده ای مبتنی بر فلسفة نومینالیستی و فردگرایانه است که با رژیم حقوق بشر هماهنگی کامل دارد و در واقع یکی از پایه های آن را تشکیل می دهد ، در حالی که دموکراسی به معنای حاکمیت مطلق مردم که ریشه در نوعی نگرش کل گرایانه و جمع گرایانه دارد ، در نهایت و به طور منطقی به استبداد و توتالیتاریسم منتهی می شود .


تحقق این دو مفهوم و نتایج عینی آنها را می توان در تاریخ جدید غرب به صورت دموکراسی های لیبرال از یک سو و توتالیتاریسم ( چه نوع مارکسیستی و چه به صورت ناسیونال سوسیالیسم و فاشیسم ) از سوی دیگر مشاهده کرد . نکته مهم اینجاست که دموکراسی بدون آزادی ( یعنی بدون تحدید قدرت سیاسی ) متضمن تناقض منطقی است و عملاً هرجا و هرزمان که نهضتهای دموکراتیک از نهادهای محدود کننده و کنترل کنندة قدرت سیاسی ، مانند اپوزیسیون سازمان یافته ، سیستم قضائی مستقل و مطبوعات آزاد ، منفک شده اند ، نتیجة نهائی محو خود دموکراسی بوده است . در این خصوص به عنوان مثال ، علاوه بر ظهور رژیم های توتالیتر در غرب ، به تجربة ناکام دموکراسی در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته که فاقد نهادهای ریشه دار آزادی هستند ، می توان اشاره کرد .

 

دموکراسی به صورتی که در فرهنگ جدید غربی مطرح شده ، چه از لحاظ نظری و چه از جهت عملی پیوند نزدیکی با آزادی دارد . اگر چه می توان امکان تحقق برخی آزادیها را بدون وجود شیوه های دموکراتیک حکومت و نیز دموکراسی را ( به معنای حکومت اکثریت ) با تعطیل آزادیهای فردی قابل تصور دانست ، امّا به طور کلی و در واقع این دو از هم تفکیک ناپذیرند . آزادی پیش شرط منطقی و نیز تاریخی برای طرح مسألة دموکراسی در غرب بوده است . دموکراسی از لحاظ منطقی وقتی معنا دارد که افراد در زندگی سیاسی و اجتماعی خود از آزادی انتخاب و استقلال رأی برخوردار باشند . به علاوه ، از لحاظ تاریخی نیز آزادی بردموکراسی ، در غرب مدرن ، مقدم بوده است . یعنی ابتدا با ظهور حکومتهای محدود مبتنی بر قانون ، حوزة حفاظت شده ای از قدرت سیاسی ( دولت ) برای فعالیت آزادنة افراد در زندگی سیاسی فراهم آمد و سپس روشهای دموکراتیک حکومت رواج یافت . دموکراسی در جوامع غربی ابتدا به صورت مجالس نمایندگی ( پارلمان ) به عنوان ناظر و کنترل کنندة قدرت حکومتی پدیدار شد . بنابراین کارکرد آن در آغاز عبارت بود از وسیله ای برای تحقق هدفی بیرون از خود ، یعنی محدود کردن قدرت سیاسی و تضمین آزادی های فردی . به سخن دیگر ، انسان غربی در تلاش برای نیل به آزادی بود که به دموکراسی به عنوان وسیله و تدبیری مناسب دست یافت ، امّا این تنها طریق رهنمون شدن وی به دموکراسی نبود .

 

تفکر در بارة مسألة حاکمیت و منشأ آن و طرح مفهوم حاکمیت مردمی ، دموکراسی را نه فقط به عنوان یک شیوة حکومتی ، بلکه به صورت آرمان و هدفی متعالی مطرح کرد . تنش و تعارض میان دموکراسی و آزادی ، در فرهنگ مدرن غربی ، از همین تصور از دموکراسی نشأت می گیرد ؛ تصوری که از انقلاب فرانسه تاکنون سلطة خود را براندیشة اغلب متفکران سیاسی و نیز افکار عمومی حفظ کرده است . اگر دموکراسی را حاکمیت مردمی تلقی کنیم و حاکمیت مردمی را واگذاری بی قید و شرط حقوق فردی به ” ارادة عمومی ” – که در هیأت سیاسی جامعه تبلور می یابد – بدانیم ، در این صورت به نوعی حکومت مطلقة مردمی خواهیم رسید که بالقوه قدرت نامحدود دارد . در این شکل از حکومت ضرورتاً هیچ جائی برای آزادی های فردی وجود ندارد ، زیرا تضمین این آزادیها زمانی قابل تصور است که میان افراد جامعه و حکومت ( قدرت ) جدائی و فاصله وجود داشته باشد ، امّا در حاکمیت مردمی تصور چنین فاصله ای منتفی است ، چون حکومت مدعی ارادة عمومی یا جمع کل اراده های افراد ( یا اکثریت ) است . امّا چون عملاً امکان اعمال قدرت توسط آحاد مردم وجود ندارد ، حاکمیت مردم در واقع تبدیل به حکومت یک عدة معدود می شود که به نام همة مردم قدرت نامحدودی به دست می آورند و به قدرت مطلقة استبدادی استحاله می یابند . همان گونه که متفکر معاصر فرانسه در کتاب خویش 1 می نویسد :

 

با ترتیب عاقلانة نهادهایی می توان از تضمین واقعی هر شخص در مقابل ” قدرت ” مطمئن شد . امّا هیچ نهادی وجود ندارد که بتواند مشارکت همة اشخاص را در اعمال ” قدرت ” امکان پذیر سازد ، زیر ” قدرت ” عبارت است از فرماندهی و همه [ با هم ] نمی توانند فرمان برانند . بنابراین حاکمیت مردم توهمّی بیش نیست ، توهمّی که نهایتاً ویرانگر آزادیهای فردی است .

 

به سخن دیگر ، دموکراسی به معنای حاکمیت مطلق مردم یک سراب ( غیر واقعی ) است ، امّا اصرار در نیل به آن ، اگر مانعی در مقابل خود نیابد ، به حاکمیت مطلق یک اقلیت معدود و در نتیجه به نابودی دموکراسی در تمام اشکال آن می انجامد .

 

اگر در دموکراسی های لیبرال غربی حاکمیت مردمی دموکراتیک و بالقوة نامحدود در عمل به استبداد و محو دموکراسی منجر نشده است ، بدین علت است که آنجا نهادهای ریشه دار آزادی – عمدتاً توازن نیروهای سیاسی ( وجود و تحمل اپوزیسیون سازمان یافته ) ، اعتقاد و احترام به حکومت قانون ، قوه قضائیة مستقل و مطبوعات آزاد – عملاً مانع تحقق حاکمیت مطلق می شوند . تجربة تاریخی نشان داده که به محض تزلزل نهادهای آزادی ، دموکراسی نیز به خطر می افتد . در جوامعی که این نهادها سابقة ریشه داری ندارند ، همانند بسیاری از کشورهای توسعه نیافته ، دموکراسی نمی تواند تداوم یابد . حیات دموکراسی نظراً و عملاً در گرو نهادهای آزادی است ؛ با محو اینها ، آن نیز از میان می رود . دموکراسی بدون آزادی ، شکل بدون محتواست .

 

همانگونه که الکسی دوتوکویل به درستی نشان داده است ، دموکراسی از میان برداشتن امتیازات اشرافی و نابرابریهای سنتی ناگزیر وبه طورمنطقی ، فردگرایی را در دامان خود می پروراند . در جوامع ماقبل دموکراتیک ، پیوند های سنتی موجود در جامعه ، برخی خانواده ها و گروهها را در موقعیتی ممتاز و با حقوق و قدرتی نابرابر نسبت به دیگران قرار می داد ، به طوری که آحاد جامعه ، مجموعة منسجم و اندام واری تشکیل می دادند که در آن برخی اعضا نسبت به برخی دیگر ، برتری و تسلط داشتند . دموکراسی با تضعیف و از میان بردن این پیوندها و برقراری برابری شرایط در جامعه ، آحاد جامعه را تبدیل به افراد مستقل از هم می کند . روابط سلطه و اطاعت که انسانهای نابرابر را به هم پیوند می داد ، در جامعة دموکراتیک که همه حقوق برابر دارند ، دیگر نمی تواند منشأ پیوستگی و یکپارچگی احاد جامعه باشد . اصل برابری انسانها در جامعة دموکراتیک موجد استقلال افراد از هم یا به سخن دیگر فردگرائی است . در چنین جامعه ای ، زندگی اجتماعی در سایة اطاعت انسانها از قواعد کلی یا قوانین امکان پذیر می شود ؛ قوانینی که همه در برابر آن برابرند . بدین ترتیب ملاحظه می شود که دموکراسی با استقرار برابری میان انسانها ، ناگزیر به فردگرائی و در نهایت به حکومت قانون منتهی می شود . اگر توجه کنیم که حکومت قانون در واقع بیان وضعیتی است که در آن انسانها از آزادی های فردی و سیاسی برخوردارند ، یعنی به جای اطاعت از انسانهای دیگر ، از قوانین کلی تبعیت می کنند ، به پیوند ناگسستنی میان دموکراسی و آزادی پی می بریم . به زبان توکویل ، ماهیت دموکراسی ، برابری است و هنر آن آزادی . منظور وی این است که نهاد آزادی هنر تحقق بخشیدن به ماهیت دموکراسی ، یعنی حیات جامعه است که افراد آن از حقوق یکسان برخوردارند .

 

به رغم آنچه گفته شد ، رابطة میان دموکراسی و آزادی ، چه در اندیشة سیاسی و چه در تاریخ سیاسی جوامع ، هیچ گاه خالی از تنش و تناقض نبوده است . به نظر می رسد که علت این امر را در مفهوهای متفاوتی از دموکراسی و آزادی باید جستجو کرد ؛ مفهومایی که برجسته ترین سخنگوی آن ژان ژاک روسو است . همان طور که قبلاً اشاره شد ، اگر دموکراسی را از دریچة حاکمیت نگاه کنیم و آن را حاکمیت مردمی نامحدود ( مطلق ) بدانیم ، دیگر هیچ تضمینی برای بقای نهادهای آزادی وجود نخواهد داشت ، زیرا آزادی با حکومت نامحدود و مطلق ، از هرنوع آن که باشد ، ناسازگار است . روسو دموکراسی را حاکمیت مردمی می داند و استقرار چنین حاکمیتی را با ” قرارداد اجتماعی ” میان انسانهای آزاد توضیح می دهد . از نظر وی دموکراسی یا حاکمیت مردمی از طریق قرارداد اجتماعی شکل می گیرد که طی آن افراد تمام حقوق و آزادیهایشان را به کل برتری تحت عنوان ارادة عمومی Volonte´ge´ne´rale واگذارمی کنند و همگی به صورت عضوی از یک بدن یا کل غیر قابل تقسیم می شوند . 3 از نظر روسو ، حاکمیتی که انسانها از طریق قرارداد اجتماعی ایجاد می کنند ، دارای قدرت مطلق برتمام اعضاست . 4 انسان با واگذاری آزادی طبیعی و حق نامحدود خود به ” ارادة عمومی ” ، آزادی مدنی و مالکیت دارائیهای خود را به دست می آورد . امّا اگر حاکمیت دارای قدرت مطلق برتمامی اعضای جامعه باشد ، آزادیهای مدنی و دیگر حقوق افراد تابعی از ارادة حاکمیت ( دولت ) می شود . بنابراین اگر آزادی مدنی را حوزة حفاظت شدة حقوق فردی در برابر دست اندازی دیگران و مهمتر از همه حاکمیت ( دولت ) بدانیم ، در دموکراسی آرمانی روسو ، آزادی های مدنی افراد هیچ تضمینی برای بقا نخواهد داشت ، زیرا حاکمیت مطلق هرگونه حائل و حفاظی را میان فرد و حکومت از میان برمی دارد و حقوق فردی در ” ارادة عمومی ” محو می شود . در چنین وضعی آزادی و حقوق انسانها در قدرت مطلق حاکمیت یا ارادة عمومی تجلی می یابد ، یعنی افراد آزادیهای خود را از دست می دهند تاحاکمیت ، آزادی و ارادة مطلق به دست آورد .

 

روسو برخلاف فیلسوفهای قبل از خود ، آزادی را نه در چارچوب قید و بندهای قواعد کلی و قانون ، بلکه بیرون از آن تعریف می کند . ازنظرروسو ، انسانها آزاد به دنیا می آیند ، امّا همه جا ( در همة جوامع ) در بند و اسارت به سر می برند . با این تصور از آزادی انسان وحشی و غیر متمدن که گویا خارج از جامعه زندگی می کرد قهرمان و الگوی انسان آزاد است .

 

سوای اینکه وجود چنین انسانی از لحاظ تاریخی و انسان شناسی جدید محل تردید فراوان است ، اساساً می توان گفت که تصور چنین وضعیت انسانی در تناقض با مفهوم آزادی به معنای واقعی کلمه است . انسان رها شده در طبیعت از یک سو در معرض انواع خطرهای ناشی از بلایای طبیعی و حیوانات وحشی است و از سوی دیگر در معرض خطر سلطة انسانهای قویتر و بندگی آنهاست . در چنین وضعی از اضطرار که هیچ تضمین و حائلی برای ارادة آزاد انسان وجود ندارد ، مفهوم آزادی به معنای واقعی و عملی کلمه غیر ممکن است . تنها در سایة زندگی اجتماعی و تحت حمایت قانون ( قید و بندهای ضروری زندگی جمعی ) است که انسان می تواند خود را تا حدود زیادی از اضطرارهای طبیعی فارغ کند و در حوزة حفاظت شده ای از زندگی خصوصی و آزادی انتخاب برخوردار باشد . تنها با گردن نهادن به قید و بندهای زندگی جمعی ، یعنی قواعد رفتاری کلی ( قانون ) است که انسان می تواند خود را از تبعیت از ارادة استبدادی همنوعان خود و بندگی قویترها رها کند . آزادی به معنای رهائی از هر نوع قید و بندی نیست ، بلکه به معنای زندگی در جامعه و وضعیتی است که در آن انسانها به جای اطاعت از دستورهای همنوعان قویتر ، تنها از قانون اطاعت می کنند و یکپارچگی جامعه نه از طریق روابط تعبدی و دستورهای ارادی حاکمان ، بلکه توسط نظم حاصل از حکومت قانون میسر می شود . امّا روسو قواعد رفتاری کلی را که اساساً جلوه گاه آنها آداب و رسوم و سنتهاست ، قید و بندهائی می داند که سلطة زورمندان را به حق ، و اطاعت فرودستان را به تکلیف تبدیل می کند . بنابراین از نظر وی ، راه چاره و آزادی انسانها در گرو تحق بخشیدن به دموکراسی تمام و کمال و مستقیم است که در آن انسانها نه از سنتها ، که منشأ ناشناخته و مظنونی دارند ، بلکه از ارادة جمعی خود ( ارادة عمومی ) اطاعت می کنند . از دیدگاه روسو ، دموکراسی مستقیم و حاکمیت مطلق مردم ، لازمة تحقق بخشیدن به آزادی واقعی انسانهاست . امّا دموکراسی مستقیم از چند لحاظ آرمانی دست نیافتنی است ، اولاً الگوی دموکراسی مستقیم دولت – شهرهای یونان باستان در جوامع گستردة امروزی عملاً غیرممکن است و دموکراسی ناگزیر با واسطه ( نمایندگان ) خواهد بود و نه مستقیم . ثانیاً حکومت ، همچنان که روسو خود اذعان می کند ، مستلزم ” من ” خاصی است که گرایش به حفظ خود دارد . به عبارت دیگر حاکمیت ، جدا از فرماندهی نیست و فرماندهی به طور جمعی امکان ندارد ، از این رو دموکراسی ها گرایش به حکومت اقلیت قدرتمندان یا نوعی آریستوکراسی دارد . گذشته از اینها ، دموکراسی همیشه به معنی حکومت اکثریت است و نه حکومت یکپارچه و یک رأی همة مردم . بنابراین اگر اکثریت از قدرت مطلق برخوردار باشد ، ناگزیر حقوق و آزادی های اقلیت ضایع خواهد شد . به سخن دیگر ، همیشه اقلیتی از افراد علی رغم میل خود تابع ارادة نامحدود اکثریت خواهند بود ، یعنی دموکراسی به این شکل تبدیل به جباریت اکثریت و بندگی اقلیت خواهد شد . بدین ترتیب یکی از اساسی ترین مؤلفه های دموکراسی ، یعنی برابری انسانها رخت برمی بندد و در نتیجه تصور دموکراسی دچار تناقضی منطقی می شود . برابری تنها در وضعیت حکومت قانون متصور است . به محض اینکه اراده ، جای قانون را بگیرد ( هرچند ارادة اکثریت ) علاوه بر آزادی ، برابری و در نتیجه دموکراسی نیز از میان می رود .

 

نهضتهای دموکراتیک در عمل ، هر جا و هر زمان که در پی دموکراسی به معنای حاکمیت ( مطلق ) مردم و به عنوان هدفی در خود بوده اند و از آزادی غفلت ورزیده اند ، در نهای-ت به بدترین نوع جباریت و محو حقوق انسانی منجر شده اند . یکی از بارزترین و مهمترین نمونه ها در این خصوص انقلاب فرانسه است . هدف آغازین انقلاب ، قیام علیه استبداد سلطنتی و نابرابریها و امتیازات جامعة اشرافی بود ، امّا به تدریج حاکمیت مردمی مطلق جایگزین این اهداف شد و حکومت ” ترور ” به نام ارادة عمومی و حاکمیت مردمی ، آزادیهای فردی را تعطیل کرد . حکومت انقلابی نه فقط ضدانقلابیون ، بلکه هرگونه صدای انتقاد و اعتراض حتی از سوی طرفداران انقلاب را نیز به شدت سرکوب کرد . تنها توجیه این جباریت که در عمل معنائی جز نقض اهداف اولیة انقلاب نداشت ، این ادعا بود که گویا حکومت انقلابی نمایندة ارادة عمومی یا حاکمیت مردمی است و در واقع سرکوب و محو آزادیهای فردی چیزی جز تحقق ” خواست آزادنة مردم ” نیست ! امّا جباریت حکومت مردمی ابعادی بسیار گسترده از حکومتهای فردی ( سلطنتی ) یا اشرافی دارد . وقتی حاکمیت مردم مورد تأئید قرار می گیرد ، دیگر هیچ کنترلی برای حاکم نمی توان تصور کرد ، چون او خود مردم است و افراد به طور مجزا هیچ حقی برای خود ندارند که در برابر آن ” کل ” چون و چرا کرده یا تدبیرهای کنترل کننده ای ایجاد کنند . 5 دموکراسی زمانی توأم با آزادی خواهد بود و دچار تناقض نخواهد شد که قدرت حاکمه ( مطلق ) را محدود و مشروط کند . امّا اگر دموکراسی به حاکمیت مردمی نامحدود تبدیل شود ، استبداد با نیروی بیشتری برآزادیها و حقوق افراد سنگینی می کند . در انقلاب فرانسه در واقع تخت سلطنت سرنگون نمی شود ، آنچه اتفاق می افتد عبارت است از برتخت نشستن ” پرسناژ ” ملت ( حاکمیت مردمی مطلق ) به جای پادشاه . امّا ملت یک امتیاز بزرگ نسبت به شاه دارد : فرد در برابر شاه که به وضوح دارای شخصیتی جداگانه است . طبیعتاً گرایش به حفظ حقوق خود دارد . در حالی که ملت ” شخص دیگری ” نیست و خود همان فرد یا ” ما ” ی تغییر شکل یافته است . 6 بنابراین فرد در برابر حاکمیت مردمی کاملاً خلع سلاح شده و بسیار آسیب پذیرتر است . انقلابهای سوسیالیستی در قرن بیستم ، همین تجربه را به نوعی دیگر به نمایش گذاشتند ، آنها که دموکراسی سیاسی ( بورژوائی ) را کافی نمی دیدند ، دموکراسی اقتصادی ( توزیع عادلانة اقتصادی ) را نیز به آن اضافه کردند ، اما حاصل کار جز نامی از دموکراسی نبود . مالکیت دولتی وسایل تولید ، استقلال اقتصادی افراد و درنتیجه آزادی سیاسی آنها را از بین برد . حکومت قانون جای خود را به دموکراسی سوسیالیستی یا دقیقتر بگوئیم به توتالیتاریسم ، یعنی سیطرة قدرت فائقة دولت برتمامی عرصه های زندگی اجتماعی و فردی داد و حکومت حزبی به نام دموکراسی بدترین نوع استبداد بوروکراتیک را برجامعه تحمیل کرد . خلاصة کلام اینکه هر جا و هرگاه که آزادی – به معنای حکومت قانون که در آن حوزة حفاظت شده ای برای حقوق فردی تضمین شده است – تحت الشعاع هر هدف مشخص دیگری قرار گیرد ، حکومت به صورت دموکراتیک قابل دوام نخواهد بود ، حتی اگر این هدف خود دموکراسی باشد . علت اینکه دموکراسی تنها در رژیم هائی تداوم یافته که مقید به اصول حقوق بشر هستند ، همین است . حکومت در این رژیم ها ، هرچند که به طور دموکراتیک برسریر قدرت بنشیند ، از ارادة آزاد و نامحدود برخوردارد نیست ، بلکه عملاً پایبند اصولی است که لاک به آنها حقوق طبیعی ( بشر ) اطلاق می کرد ؛ حق حیات ، حق مالکیت فردی ، آزادی عقیده ، بیان و اجتماعات و غیره . به سخن دیگر ، دموکراسی تنها در رژیم های محدود و مشروط ، یعنی در نظامهای آزاد قابل تصور و دوام است . تدبیری که در عمل حکومتها را محدود و مشروط می کند ، یعنی وجود اپوزیسیون سازمان یافته ، مطبوعات آزاد ، نظام قضائی مستقل همه ریشه در اصول حقوق تفکیک نشدنی بشر دارند که به معنای دقیق کلمه ایدئولوژی رژیم های آزاد ( لیبرال ) است . جوامعی که افراد آن به ارزشهای این ایدئولوژی ارج نمی نهند ، قادر به تأسیس رژیم های دموکراتیک پایدار نخواهند بود .

امتیاز دهی: