تبلیغات
نسل سوخته
دیدگاه () | 1391/03/12 | دسته‌بندی: سیاسی,

بررسی اسناد تاریخی حقوق بشر

نسل سوخته ..... از فرمان تا قانون !// یررسی اسناد تاریخی حقوق بشر

 آنچه امروزه از اصطلاح حقوق بشر برداشت می‌شود، در طول تاریخ با تحولات و تطورات گسترده‌ای مواجه بوده است. اما نمی‌توان جایگاهی برای حقوق بشر در نظام كهن حقوقی تمدن بشری قائل نشد و یكسره آن را ارزشی مدرن و ابتكاری، ارزیابی نمود. از قرن‌ها پیش از میلاد مسیح تا به امروز بوده‌اند فرامین و قوانینی كه در آنها هر چند به زحمت و تكلف، اما می‌توان رنگی از آنچه امروز حقوق بشر می‌نامیم یافت.

 آنچه از نظر می‌گذرد بررسی تاریخی اسنادی است كه به اعتبار این صبغه حقوق بشری، اسناد حقوق بشری می‌نامیم. البته اطلاق عنوان «بین‌المللی» برای برخی از این فرامین و قوانین- مانند قانون حمورابی و اعلامیه استقلال آمریكا – امكان‌پذیر نیست، اما به جهت تاثیرگذاری غیرقابل اغماض این اسناد بر تعریف حقوق بشر در گستره جهانی، همه دارای ارزش جهانی هستند.


قانون حمورابی

می‌توان قانون حمورابی را قدیمی‌ترین و نخستین متن حقوقی نوشته‌ای دانست كه با در برداشتن قواعد متنوع حاكم بر زندگی اجتماعی، كم‌و‌بیش مرتبط با مفهوم حقوق بشر امروزی است. این قانون در سال 1730 پیش از میلاد مسیح تدوین شده. در مقدمه این قانون 282 ماده‌ای چنین آمده است: «آنو و بل به من كه حمورابی و شاهزاده والامقام و پرستنده خدایانم، فرمان دادند تا چنان كنم كه عدالت بر زمین فرمانروا باشد، گناهكاران و پلیدان را بر اندازم، از ستم توانمندان بر ناتوانان جلوگیری كنم،... و روشی را بر زمین بگسترم و آسایش مردم را فراهم سازم..... این منم كه هنگام سختی دست كمك به جانب ملتم دراز كرده‌ام و مردم را بر آنچه در بابل دارند ایمن ساخته‌ام.....»

 

 در این قانون آزاد اندیشانه ترین حقوق در كنار سخت‌ترین و شدیدترین كیفرها قرار می‌گیرد. داوری از طریق توسل به روش‌های ماوراء الطبیعه (اوردالی) رسمیت یافته و آنچه امروزه قصاص می‌خوانیم در این قانون شناسایی شده است. علاوه بر آن، قواعد و حقوق و كیفرهای مربوط به اموال منقول و غیرمنقول، تجارت و پیشه وری، كار و خانواده بخش دیگری از مقررات حمورابی را تشكیل داده است. بسیاری بر این باورند كه ده فرمان موسی (ع) متاثر از قانون حمورابی شكل گرفته است. شاید علت این اعتقاد تشابه احكامی‌مانند منع آدم‌كشی و منع تجاوزكاری در دو سند مذكور باشد. به هر روی قانون حمورابی هر چند از نظر ماهوی، شباهت آشكاری با اسناد امروزین حقوق بشری ندارد اما از آن جهت كه در پی نظم دادن به روابط اجتماعی بابل در عصر خود است، و از طرفی با بهره‌گیری از نگرشی فراملی از تحقق عدالت بر زمین سخن می‌گوید، می‌تواند نخستین سندی شمرده شود كه به حقوق بشر- هر چند در مفهوم حداقلی خود- پرداخته است. اما ارشادی بودن این قانون مانع از آن می‌شود كه بتواند در برابر فرمان كوروش- كه منشوری است الزام‌آور در گستره ایران هخامنشی- داعیه نخستین سند حقوق بشری را داشته باشد.

 

ده فرمان موسی (ع)

 

ده فرمان فهرستی از دستورات مذهبی است كه طبق كتب «پیدایش» و «تثنیه» از جانب خدا، بر موسی در محلی به نام كوه سینا وحی شد. به باور یهودیان و مسیحیان، این احكام بر دو لوح سنگی حك شدند و موسی آنها را برای قوم بنی‌اسرائیل خواند. این فرمان‌ها محور شریعت یهودند و تمام احكام شریعت در همین فرمان‌ها ریشه دارد. قوم اسرائیل با پذیرفتنِ این فرمان‌ها با خدا هم‌پیمان می‌شود. در قرآن كریم نیز از «الواح» یاد شده است (سوره اعراف، آیه 145) كه اشاره‌ای است به دو لوح ده فرمان. فرمان‌های ششم تا دهم كه بر منع قتل، ظلم، كودك‌كشی، زنا، سرقت، شهادت دروغ و طمع‌ورزی تاكید دارد را می‌توان از سنگ بناهای تكوین حقوق اولیه بشری – مانند حق حیات و امنیت مالی و قضایی – دانست. مشابه همین احكام در قرآن كریم نیز مطرح گردیده كه نشان از محدود نبودن این حقوق اولیه بشری به یك دین یا سرزمین خاص دارد.

 

فرمان كوروش كبیر

 

كوروش كبیر، موسس سلسله هخامنشی و پدر ایران یكپارچه، از جمله بزرگانی است كه نامش با حقوق بشر در آمیخته است. فرمان مشهور وی كه پس از فتح بابل در سال 538 یا 539 پیش از میلاد مسیح صادر شده، به زعم عده كثیری نخستین سند حقوق بشری مهم محسوب می‌شود. كوروش پس از فتح بابل دستور داد قریب به 40 هزار یهودی كه بخت النصر به اسارت به بابل آورده بود، به سرزمین خود بازگردند تا به بازسازی پرستشگاه‌های خود بپردازند. فرمان یا منشور كوروش كبیر هیچ تناسبی با درجه تمدن آن روزگار ندارد و شاید از همین روی است كه عده‌ای، وی را بشری فوق‌العاده و نماینده خدا بر زمین دانسته‌اند. تنها بر انداختن رسم دیرینه بردگی كه یكی از ادعاهای كوروش هخامنشی در فرمان مشهورش است، نشان از انقلابی دارد كه در نگرش این فرمان نسبت به حقوق بشر پدید آمده است؛ انقلابی كه شاید آنقدر زود حادث شد كه به زودی به بوته فراموشی سپرده شد و ایران و جهان پس از كوروش، ایران و جهانی نشد كه وی می‌خواست. بخشی از این فرمان را از نظر می‌گذرانیم:

 

اینك كه به یاری مزدا، تاج سلطنت ایران و بابل و كشورهای چهار گوشۀ دنیا را به سر گذاشته‌ام، اعلام می‌كنم 

 

كه تا روزی كه من زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می‌دهد:

 

دین و آیین و رسوم ملت‌هایی را كه من پادشاه آنها هستم، محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت كه حكام و زیردستان من، دین و آئین و رسوم ملت‌هایی كه من پادشاه آنها هستم یا ملت‌های دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند.

 

من از امروز كه تاج سلطنت را به سر نهاده‌ام، تا روزی كه زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می‌دهد، هر گز سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم كرد و هر ملتی آزاد است، كه مرا به سلطنت خود قبول كند یا ننماید و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند، من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم كرد. من تا روزی كه پادشاه ایران و بابل و كشورهای جهات اربعه هستم، نخواهم گذاشت، كسی به دیگری ظلم كند و اگر شخصی مظلوم واقع شد، من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم كرد.

 

من تا روزی كه پادشاه هستم، نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به نحو دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال، تصرف نماید. من تا روزی كه زنده هستم، نخواهم گذاشت كه شخصی، دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد، وی را به‌كار وادارد.

 

من امروز اعلام می‌كنم، كه هر كس آزاد است، كه هر دینی را كه میل دارد، بپرستد

 

و در هر نقطه كه میل دارد سكونت كند،

 

مشروط بر اینكه در آنجا حق كسی را غضب ننماید، و هر شغلی را كه میل دارد، پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو كه مایل است، به مصرف برساند، مشروط به اینكه لطمه به حقوق دیگران نزند. من اعلام می‌كنم، كه هر كس مسوول اعمال خود می‌باشد و هیچ كس را نباید به مناسبت تقصیری كه یكی از خویشاوندانش كرده، مجازات كرد، مجازات برادر گناهكار و برعكس به كلی ممنوع است و اگر یك فرد از خانواده یا طایفه‌ای مرتكب تقصیر می‌شود، فقط مقصر باید مجازات گردد، نه دیگران. من تا روزی كه به یاری مزدا، سلطنت می‌كنم، نخواهم گذاشت كه مردان و زنان را به‌عنوان غلام و كنیز بفروشند و حكام و زیر دستان من، مكلف هستند كه در حوزه حكومت و ماموریت خود، مانع از فروش و خرید مردان و زنان بعنوان غلام و كنیز بشوند و رسم بردگی باید به كلی از جهان برافتد. و از مزدا خواهانم، كه مرا در راه اجرای تعهداتی كه نسبت به ملت‌های ایران و بابل و ملت‌های ممالك اربعه عهده گرفته‌ام، موفق گرداند.

 

منشور كبیر بریتانیا

 

رقابت بر سر قدرت میان طبقات مختلف حاكم، گاه زمینه‌ساز گشایش‌هایی برای ملت‌ها شده است. یكی از این موارد، صدور فرمان موسوم به Magna Carta توسط جان (Jean) پادشاه سده 12 و ابتدای سده 13 انگلستان است. این فرمان كه در سال 1215 میلادی و در پی فشار طبقه اشراف و متنفّذان دربار بر شاه و با هدف كاستن از اختیارات وی و در نتیجه افزایش اختیارات ایشان، صادر شد، حقوقی را نیز برای طبقه عوام دربرداشت. آنچه امروز، این فرمان را مهم ساخته، همین حقوق است. به عنوان نمونه برخی از این حقوق نقل می‌شود:

 

1) اصل تناسب مجازات با جرم ارتكابی به رسمیت شناخته شد و مقرر شد در هر حال حقوق شخص مجرم نسبت به مالكیتش بر املاك آباء و اجدادی محترم دانسته شود. (ماده 20)

 

2) ماموران شاه مكلف شدند غلات و خواربار را از مردم در ازای پرداخت فوری ثمن آن خریداری نمایند و معامله نسیه منوط به رضایت فروشنده شد.(ماده 28)

 

3) حكم محكومیت نمی‌تواند منحصراً مستند به اقرار متهم باشد، بلكه باید گواهانی نیز بر وقوع جرم توسط وی اقامه دلیل نمایند. توقیف و حبس افراد، محرومیت از تصرف و مالكیت و نیز تبعید تنها به حكم قاضی صالح یا به استناد قانون مجاز است. (ماده 39)

 

4) پادشاه حق و عدالت را به كسی نخواهد فروخت و از كسی مضایقه نخواهد كرد و اعمال و اجرای آن را به تاخیر نخواهد انداخت. (ماده 40)

 

5) تنها كسانی حق اشتغال به سمت قضاوت یا كلانتری یا كدخدایی یا امور انتظامی‌را دارند كه از قوانین مملكتی با اطلاع باشند و آنها را رعایت كنند. (ماده 45)

 

دادخواست حقوق 1628

 

استبداد هرگاه بر شدت خود افزوده به حكم سنت حاكم، ناگزیر از كرنش در برابر آزادی خواهی و احترام به حقوق انسانی شده است. انگلستان قرن 17 میلادی بر این گزاره مهر تایید زده است. پادشاه وقت، چارلز اول با كنار گذاردن رویه اسلاف خود و با بی‌توجهی به منشور كبیر، در شعارهای خود بر اطاعت مطلق مردم از شاه تاكید می‌كرد و پارلمان را فاقد قدرت می‌دانست. پارلمان در مقابل چنین رویكردی واكنش نشان داد و با اقداماتی همچون ممانعت از تصویب بودجه نظامی، وی را واداشت تا حكم به انحلال پارلمان دهد. حكومت بدون مجلس 11 سال به درازا كشید اما در نهایت، به دلیل افزایش نارضایتی نیروهای مذهبی و سیاسی و ائتلاف مخالفان، در 3 ژوئن 1628 چارلز ناگزیر از تصویب سندی شد كه تحت عنوان دادخواست حقوق و ضمن احترامات فائقه به وی تسلیم شده بود. مهم ترین مفاد این دادخواست عبارت بودند از:

 

1) منع اجبار به دادن پیشكش، وام، باج و مالیات بدون مجوز قانونی

 

2) منع آزار و اذیت، احضار، بازجویی و توقیف افراد به جهت نپرداختن باج و خراج

 

3) منع دستگیری و توقیف افراد جز به حكم قانون

 

4) ضرورت محاكمه افراد در دادگاه‌های صالح و بی اعتباری احكام صادره از دادگاه‌های ناصالح

 

فرمان قانونی امنیت قضایی 1679(Habeas Corpus)

 

در سال 1679 میلادی، قانونی به تصویب پارلمان انگلیس رسید كه به موجب آن كسی كه بازداشت شده بود، می‌بایست ظرف 3 روز به یك قاضی معرفی می‌شد تا نسبت به آزادی وی تصمیم‌گیری شود. به حق می‌توان این مصوبه را قانون امنیت قضایی نامید. البته این حكم، تازگی نداشته و پیش از آن نیز بخشی از عرف قضایی انگلیس را تشكیل می‌داد.

 

قبل از تصویب این قانون، متهمین را جز در مورد قتل نفس یا راهزنی قبل از صدور حكم به قید كفالت آزاد می‌كردند و امتناع حكام یا امنای صلح از پذیرش كفالت موجب می‌شد كه افراد متهم و محبوس تقاضای صدور قرار مورد بحث را بنمایند و قرار مذكور از طرف شعبه شاهی دادگاه عالی صادر گردد.

 

از زمان كوكر « Coker» قاضی و حقوقدان نامدار انگلستان به بعد حتی هنگامی‌كه شخص دادخواه به دستور عالی‌ترین مقامات توقیف می‌شد، این فرمان- و در واقع قرار- صادر می‌گردید. این فرمان از قرن شانزدهم به بعد وسیله‌ای موثر برای جلوگیری از توقیف غیرقانونی و یكی از تضمینات مهم حقوق فردی محسوب می‌شود. قانون 1679 مقرر داشته كه اگر قضات دادگاه عالی ولو در ایام مرخصی و تعطیل دادگاه، به ناحق از صدور این فرمان خودداری نمایند می‌توان علیه آنها ادعای خسارت و تا 500 لیره پرداخت غرامت محكومشان كرد.

 

برای نشان دادن اهمیت و قدرت تاثیر این قرار به یك نمونه اشاره می‌كنیم: در سال 1839 در كشور كانادا، عده‌ای یاغی شناخته شده و به نفی بلد محكوم شدند. گروهی از طرفداران محكومین حكم تبعید را مخالف قوانین جاری دانسته و به دادگاه عالی انگلستان متوسل شدند. دادگاه با صدور قرار مذكور امنیت قضایی دولت را مجبور كرد تا یاغیان را در محضر دادگاه لندن حاضر كندتا بتواند در انطباق حكم تبعید با قوانین كشور مطالعه به عمل آورد.

 

این راهكار كه متاسفانه در تمام كشورها به درستی اجرا نمی‌شود می‌تواند بنیانگذار ساز و كار بسیار پیشرفته‌ای برای مبارزه با تجاوز به حقوق اشخاص و تامین كننده حمایت واقعی از آنها در برابر بازداشت خودسرانه و هرگونه سوء رفتار باشد.

 

اعلامیه حقوق 1689

 

دادخواست حقوق انگلستان هم نتوانست جلوی زورمداری چارلز اول را بگیرد. پس از وی نیز انگلیس تا 1689 رنگ آرامش و آزادی به خود ندید. اوج اعتراضات در دوره جیمز دوم به وقوع پیوست. این پادشاه مستبد با استفاده از امكانات نظامی‌و حتی با بهره‌گیری از كمك‌های مالی دولت فرانسه مخالفان پروتستان خود را سركوب و اعدام می‌كرد. با بالاگرفتن اختلافات مذهبی و ایجاد فضای انقلابی، سرانجام جیمز در سال 1688 به فرانسه گریخت و ماری و گیوم، دختر بزرگ و دامادش به جانشینی او منصوب شدند.

 

این رخداد تاریخی كه از آن به انقلاب بزرگ انگلستان یاد می‌شود، آخرین برگ سلطنت مطلقه انگلیس را بر خاك نشاند. در 22 ژانویه 1688 مجلس كنوانسیون با شركت نمایندگان منتخب همه حوزه‌های انتخاباتی در وست مینیستر تشكیل شد و پیش‌نویس اعلامیه حقوق تهیه و پس از ماه‌ها مطالعه، سرانجام در 13 فوریه 1689 تصویب شد. اهم مفاد این اعلامیه 13 ماده‌ای از این قرار است:

 

1) پادشاه حق تعلیق یا منع اجرای قوانین را بدون موافقت پارلمان ندارد.

 

2) وصول پول جهت مخارج دربار، به هر بهانه‌ای و برای هر چند باری كه باشد، بدون موافقت پارلمان غیرقانونی است.

 

3) دادخواهی در مراجع صالح حق آحاد ملت بوده و هرگونه تعقیب و مجازات به سبب آن غیر قانونی است.

 

4) صدور قرار ضمان و وثیقه، اعمال جریمه‌های سنگین و مجازات‌های ظالمانه و غیرمتعارف ممنوع است.

امتیاز دهی: