تبلیغات 
انتخابات در نظام‌های سیاسی به گونه‌های مختلفی صورت می‌گیرد. برای شناخت نظام‌های انتخاباتی در نظام‌های سیاسی برخی مفاهیم را باید بازشناخت از جمله دموكراسی مستقیم یا غیرمستقیم، انتخاب با اكثریت نسبی و یا اكثریت مطلق، همچنین در موضوع انتخابات، بحث نظارت بر آن و نهادهای برگزاركننده و ناظر بر انتخابات از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
با دكتر محمدحسین زارعی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به گفت‌وگو نشستیم. وی كه با مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز همكاری دارد تالیفاتی را به نشر رسانده كه «مطالعات تطبیقی مجالس قانونگذاری» و «مطالعات تطبیقی كاركردهای نظارتی كمیسیون‌های داخلی مجالس قانونگذاری» از جمله آنها هستند. وی همچنین مقالاتی را در مجله تحقیقات حقوقی، نامه مفید و چند نشریه دیگر، به نگارش درآورده است.
نظام‌های انتخاباتی در انتخاب رئیس دولت در انواع نظام‌های پارلمانی، ریاستی و مختلط- (نیمه‌ریاستی- نیمه پارلمانی) به چه شیوه‌ای انجام می‌پذیرد؟
برای آنكه بتوانیم فرمول‌های انتخاباتی را بررسی كنیم. از هر سیستم مطابق با قانون اساسی آن مثالی زده و بحث را به پیش می‌بریم. نخست در مورد انتخاب رئیس دولت در نظام ایالات متحده آمریكا صحبت می‌كنیم. این نظام، نظامی خاص است. انتخاب رئیس دولت در این سیستم به صورت غیرمستقیم بوده و به كمك نهادهای واسط انجام می‌پذیرد. ابتدا رقابت درون حزبی میان احزاب قدرتمند انجام شده و كاندیدای حزب معرفی و مشخص می‌شود. ممكن است 1 تا 2 سال پیش از برگزاری انتخابات، رقابت حزبی آغاز شود. مهم‌ترین ویژگی این فرم انتخابات آن است كه همگانی بوده و فرهنگ انتخاباتی و رقابت واقعی اتفاق می‌افتد. پس از این مرحله، نقش ایالات مطرح می‌شود. این ایالات به‌عنوان هسته كوچكتر فدرال، ظاهر می‌شوند. طی یك انتخابات ایالتی، مردم نمایندگان خود را برای كالج انتخاباتی، انتخاب میكنند. منتخبان، هیات ایالتی را تشكیل می‌دهند. در هر یك از ایالات، هیات انتخابیه تصمیم می‌گیرد كه به چه كسی رای دهد.
به این ترتیب، آن گونه نیست كه مردم همگان در یك روز و مكان مشخص به رئیس‌جمهور رای بدهند، بلكه هیات‌های انتخابیه (50 ایالت) در یك روز معین رای داده و از تجمیع آرای هیات انتخابی ایالتی، رئیس‌جمهور مشخص می‌شود. باید به این نكته توجه داشت كه اگر كشور خیلی گسترده بوده و انتخاب رئیس دولت به صورت مستقیم انجام شود، خطر دیكتاتوری وجود دارد زیرا رئیس‌جمهوری كه مثلا دارای 150 میلیون رای مستقیم باشد، ممكن است امر بر او مشتبه شده و خود را ورای سایر قوا بپندارد. در این سیستم انتخاباتی، فكر اولیه آن بود كه مردم حامی نتوانند به صورت مستقیم، رئیس دولت را انتخاب كنند و با شیوه‌ای دموكراتیك این امر را به نخبگان و برگزیدگان خویش واگذارند. در آمریكا، رای‌دهندگان، به فهرست بسته در ایالات رای می‌دهند. در نتیجه نمی‌توانند به كسی جز فرد منتخب حزب رای دهند. از این رو، كالج‌های انتخاباتی به سمت ایالاتی حركت میكنند كه دارای جمعیت بیشتری هستند.
رایج شده، كسانی كه در كالج انتخاباتی هستند، به دلیل انضباط حزبی، به همان كسانی رای می‌دهند كه مردم آنها را پیشاپیش در انتخابات ایالتی برگزیده‌اند و به بیان حقوقی انتخابات از لحاظ سیاسی یك درجه‌ای و به لحاظ حقوقی دو درجه‌ای است اما تا سال 1985 در 7 دوره از 12 دوره كالج‌های انتخاباتی، منتخبین مردم در آنجا برخلاف نظر مردم به كاندیدای غیر از منتخب مردم رای دادند و این امر دو درجه‌ای بودن انتخابات آمریكا را به واقعیتی حتی سیاسی، نزدیك‌تر می‌كند. رئیس دولت در آمریكا باید بتواند، اكثریت مطلق، آرای كالج‌های انتخاباتی را به دست بیاورد. در رژیم‌های پارلمانی همچون انگلستان، كانادا و استرالیا، رئیس دولت كه همان نخست‌وزیر باشد، به گونه‌ای متفاوت انتخاب می‌شود. در این سیستم اصلا انتخابات ریاست‌جمهوری برای تصدی رئیس دولت اتفاق نمی‌افتد. بلكه حزبی كه اكثریت مطلق كرسی‌های مجلس عوام (نمایندگان) را به دست آورده است تعیین‌كننده نخست‌وزیر خواهد بود؛ به این صورت كه رهبر آن حزب به عنوان رئیس دولت از سوی ملكه منصوب خواهد شد. اما در سیستم‌های مختلط (نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی)، مردم برای انتخاب رئیس دولت در یك انتخابات مستقیم دو دوره‌ای شركت میكنند، در مرحله اول، نصاب اكثریت مطلق حاكم بوده و در صورت عدم حصول نتیجه، كسانی كه حایز بیشترین آرای مردم شده‌اند، با رضایت اكثریت نسبی، در دوره دوم به رقابت پرداخته و رئیس‌جمهور را مشخص میكنند. در كشوری همچون ایتالیا، رئیس‌جمهور به وسیله هیات منتخب (اعضای پارلمان: سنا+ نمایندگان+ 3 نماینده از هر منطقه كه شورای مناطق را شكل می‌دهند) انتخاب می‌شود. مطابق قانون اساسی سهمیه‌ای هم برای اقلیت‌ها پیش‌بینی شده كه در انتخابات محلی باید رعایت شود كه به آن «برابری سیاسی» گفته می‌شود. شخص پیروز باید در مرحله اول حایز از اكثریت دو‌سوم اعضای شركت‌كننده باشد كه لازمه تحقق حصول چنین نصابی، ائتلاف احزاب می‌باشد. این به آن دلیل است كه اگر در پارلمان اكثریت با حزبی خاص باشد، آن حزب نتواند به تنهایی تاثیرگذار باشد.
معنای مفاهیمی همچون اكثریت مطلق، اكثریت نسبی و مفاهیمی از این دست چیست؟ و ارتباط ساختاری آن با نظام‌های انتخاباتی به چه نحوی است؟
پیش از آن كه به این بحث بپردازیم، لازم است، ابتدا به مفهوم «حق انتخاب» كه بحث آینده ما بر آن مبنا خواهد بود، اشاره‌ای گذار داشته باشیم. حق انتخاب، در قرن 18 میلادی به عنوان یكی از حقوق اساسی و بنیادین در نظریه‌های سیاسی و ادبیات نظریات سیاسی كسانی همچون لاك، هابز و ... به عنوان اولین «حق»های مدنی و سیاسی مطرح شد.«حق انتخاب»، عنصر بنیادین حاكمیت مردم و دموكراسی‌هاست. به تدریج بحث حق انتخاب با مساله نظام‌های انتخاباتی پیوند خورد. باید توجه داشت كه به صرف درج حق انتخاب در اسناد حقوق بشری، مقصود حاصل نمی‌شود؟ به همین جهت تا پایان قرن 20 میلادی بحث نظام‌های انتخاباتی مطرح می‌شود.
در نظام‌های انتخاباتی، باید سه عنصر اصلی را همواره مورد نظر داشت: نخست اینكه فرمول انتخابات چه باشد؟ اكثریتی؟ نسبی؟ نسبتی؟ نیمه تناسبی؟
دوم اینكه حوزه انتخابیه و وسعت آن به چه نحوی است؟ در اینجا منظور ما، وسعت جغرافیایی نیست، بلكه مقصود آن است كه مردم چند نفر را در حوزه می‌توانند انتخاب كنند. و سومین مساله، مساله آستانه انتخابات است، به این معنا كه حداقل رایی كه یك كاندیدا برای ورود باید كسب كند، چه میزانی است. حق انتخاب، باید به صورت واقعی زمانی ظاهر شود كه مردم مطمئن باشند به تناسب رایی كه داده‌اند، نتایج انتخابات معلوم می‌شود. بحث از اكثریت‌های انتخاباتی، مربوط به فرمولی می‌شود كه هر سیستم برای نظام انتخاباتی خود در نظر می‌گیرد. این تاكید ما بر انتخاب رئیس دولت متمركز می‌باشد. اكثریت مطلق؛ در مورد مفهومی است كه معمولا نصاب آرای انتخاب‌كنندگان برای انتخاب نامزد به 50 درصد + 1 برسد. این اكثریت در برابر اكثریت نسبی مطرح می‌شود.
در اكثریت نسبی، مراد اكثریتی است كه افراد نسبت به هم دارند. به عنوان مثال اگر رقابت میان دو نفر در مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه به صورت اكثریت نسبی برقرار باشد، هر كدام كه از دیگری آرای بیشتری را به دست آورد، پیروز خواهد بود، ولو اینكه نتوانسته باشد، اكثریت مطلق آرا را به خود اختصاص دهد. در اینجا هیچ شاخصی برای تعیین پیروزی شخص وجود نداشته و صرف برتری یكی بر دیگری به معنای پیروزی آن شخص است. اما مفهومی دیگر نیز مطرح است به نام «اكثریت نسبتی». این نوع از اكثریت، فراتر از مفهوم اكثریت مطلق هم هست، به عنوان مثال، در انتخابات ایتالیا، رئیس‌جمهور باید بتواند دو‌سوم آرای هیات انتخاب كننده را به دست آورد. (چنان كه دیده می‌شود كه در این نوع اكثریت ما شاخص قانونی در اختیار داریم و صرف برتری یكی از نامزدها بر دیگری دلیل بر پیروزی او نخواهد شد.)
آیا می‌توان میان اتخاذ یكی از انواع اكثریت‌ها از سوی نظام قانونگذاری و میزان وجود دموكراسی یا برآورده كردن دموكراسی حداكثری، ارتباطی معنادار قائل شد؟
انتخاب هر یك از فرمول‌های گفته شده در هر سیستم دارای موافق و مخالفانی است. ممكن است 20 فرمول تركیبی دیگر نیز وجود داشته باشد. برای انتخاب هر فرمول، چند فاكتور وجود دارد. در ایالات متحده آمریكا، به دلیل گستردگی سرزمینی، تركیب جمعیتی، تكثر قومی و مذهبی و اندیشه‌های سیاسی موجود باعث شده تا فرمول اكثریت مطلق برگزیده شود. اصولا، فرم اكثریت مطلق، مناسب انتخابات تك‌گزینه‌ای است؛ همچون انتخابات ریاست‌جمهوری باید بین روسای دولت و انتخاب روسای هیاتی، تفكیك قایل شد چرا كه فرمول رایج برای هیاتی‌ها، فرمول تناسبی است. اكثریت تناسبی، از آن جهت كه از ارزش‌های كثرت‌گرایی، قومیتی و ... بیشتر دفاع میكنند با ارزش تكثرگرایی دموكراسی سازگارتر است. مدل اكثریت مطلق، با فرمول سنتی اكثریتی، تطبیق می‌كند.
مفهوم نظارت دولت بر انتخابات را تشریح كرده و جهات گوناگون آن را تبیین بفرمایید.
دولت‌ها در راستای حق انتخاب شهروندان، باید مجری و اعمال‌كننده شرایط لازم برای ایفای این حق باشند. برای اینكه حق مردم رعایت شود، باید میان آرای مردم و نتایج انتخابات، رابطه معنادار برقرار باشد.ما الگوی انتخابات آزاد، منصفانه و سالم را در اختیار داریم. در نظام‌های انتخاباتی، ما با پدیده‌هایی همچون ارعاب، فساد، خرید رای، تامین هزینه‌های مالی انتخابات و ... روبه‌روایم. از سوی دیگر پدیده «موكل‌گرایی» ظاهر شده كه به معنای اعمال قدرت گروه‌های ذی‌نفوذ و قدرت و ثروت‌شان است. بنابراین اگر فرمول‌های منصفانه هم در قانون پیش‌بینی باشد، اجرای این قانون منوط به برگزاری انتخاباتی منصفانه و سالم است. آن چنانكه گفته شد، بنابر پدیده موكل‌گرایی، ابتدا مردم به حوزه انتخابیه رفته، رای داده و X را برمی‌گزینند اما این انتخاب در حقیقت متاثر گروه‌های ذی‌نفوذ و قدرت‌شان است زیرا این گروه‌ها تامین منابع مالی را در اختیار دارند. تامین منابع مالی انتخابات از جانب اینان، سبب می‌شود كه جهت برگزاری انتخابات دموكراتیك منحرف شود. اما بالاخره انتخابات هزینه دارد، مردم فقط رای می‌دهند و می‌روند، اما در عوض این تامین مالی، انتظاراتی نیز برای گروه‌های مذكور به وجود می‌آید؛ در نتیجه باید براساس قانون بر آنها نظارت كرد. مساله قانون‌گرایی، كل فرآیند انتخابات را دربرمی‌گیرد، نه صرفا اجرای انتخابات را. در نتیجه باید مكانیسم نظارتی موثری وجود داشته باشد. به‌عنوان مثال در ایران، یك لیست دو صفحه‌ای برای ابطال انتخابات داریم كه مواردی همچون فشار، ارعاب و ... را دربرمی‌گیرد. قدم اول برای نظارت وجود قوانین شفاف و مناسب برای رقابت انتخاباتی، تامین منابع مالی، رای‌گیری، شمارش آرا، تجمیع آرا و در پایان اعلام نتایج و رسیدگی به شكایات و دعاوی انتخاباتی است. دومین قدم، اجرای این قانون باید به وسیله یك نهاد بی‌طرف، مورد نظارت واقع شود.
جایگاه نظارت بین‌المللی در این میانه كجاست؟
نظارت بین‌المللی، بیشتر در كشورهای در حال گذار معنا می‌یابد. كشورهای آفریقایی، آمریكای جنوبی و آسیایی یا در كشورهایی كه تازه جنگ خاتمه یافته است. در كشورهایی كه اختلافات قومی یا نگرش منفی به دولت وجود دارد، نیز، این نظارت معنا می‌یابد و اصولا هدف نظارت، تضمین انتخابات آزاد و عادلانه است.
آیا نظارت دولت بر انتخابات با مفهوم «نظارت» كه براساس آن، باید نقش عامل و مجری و ناظر از یكدیگر جدا باشد، تداخل نداشته و به‌گونه‌ای به دور و تسلسل منتهی نمی‌شود؟
باید میان مساله نظارت و مدیریت و تدارك مادی و كمك به احزاب و رفتار مدیران اجرایی، تمایز و تفكیك قایل شد. در ایران، وزارت كشور دولتی كه هنوز بر سر كار است، انتخابات را اجرا كرده و در یك مرحله بر صلاحیت نامزدها نیز نظارت می‌كند و البته اگر در این نظارت اشكالی وجود داشته و كسی شكایتی داشته باشد، می‌تواند به هیات مركزی انتخابات شورای نگهبان مراجعه كند. ولی همچنان كه در سوال شما نیز نفهته بود، نظارت دولتی بر انتخاباتی كه خود دولت مجری آن است، سبب مشكلات فراوانی می‌شود.
آیا نهادهای ناظر بر انتخابات را می‌توان دسته‌بندی كرده و تعریفی دقیق از آنها را ارائه كرد؟ و شیوه فعالیت آنها به چه صورتی است؟
ناظران در درجه اول به دو دسته ناظران ملی و ناظران خارجی – بین‌المللی تقسیم می‌شوند.ناظران ملی، همان‌طور كه از نام‌اش پیداست، باید ملی باشند، نه دولتی. این نهاد تشكل از نمایندگان احزاب، اصناف، نخبگان سیاسی و نمایندگان ملی هستند. اما ناظران بین‌المللی خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف) سازمان‌های بین‌دولتی: همچون سازمان ملل متحد، سازمان كشورهای آمریكایی و ...
ب) نظارت برخی دولت‌ها به درخواست دولت برگزاركننده انتخابات.
ج) سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی: همچون اتحادیه بین‌المجالس و ...
ناظران در سه مرحله می‌توانند نظارت كنند و البته این جز رسیدگی به دعاوی است.
1- نظارت بر مبارزات انتخاباتی. هدف نهاد ناظر آن است كه آیا به صورت عادلانه و منصفانه، همه احزاب این فرصت را دارند كه به مردم اطلاع‌رسانی كنند؟ بحث تامین منابع مالی، ارعاب و خرید آرا در این مرحله اتفاق می‌افتد.
2- رای‌گیری و شمارش آرا: كه هدف نهاد ناظر آن است كه در رای‌گیری و شمارش، ارعاب و بی‌نظمی و تقلب اتفاق نیفتد.
3- بررسی اینكه آیا تجمیع آرا صورت گرفته و انتقال قدرت، براساس نتایج آرای واقعی شكل بگیرد.
دعاوی انتخاباتی باید در كدام نهاد اقامه شوند؟ اصولا كدام نهاد باید عهده‌دار رسیدگی به دعاوی انتخاباتی باشد كه بتواند نقشی كارا و سازنده را نیز در این بین ایفا كند؟
ممكن است در هر یك از مراحل پیش‌گفته، دعوای انتخاباتی وجود داشته باشد؛ در نتیجه نهادی باید برای رسیدگی به آنها وجود داشته باشد. این نهاد، می‌تواند به چند دسته تقسیم شود:
1- رسیدگی از راه قوه مقننه: هر كدام از مجالس (اول یا دوم) می‌توانند این نقش را برعهده بگیرند. این شیوه هرچند از وجهه دموكراتیك بالایی بهره‌مند است، اما ممكن است حزب مسلط به دلیل یكپارچه بودن با دولت، كار چندانی ایفا نكند.
2- رسیدگی از طریق یك نهاد بی‌طرف داخلی: همچون «كمیسیون ملی انتخابات». كه این مورد پس از انتخابات دهم نیز در ایران مطرح شد و مجلس هم دارد به این سو حركت می‌كند.
تركیب این كمیسیون بسیار مهم است. اگر قرار باشد در آن نمایندگان قوای حكومتی حضور داشته باشند، این كمیسیون باز هم بی‌معنا خواهد شد. این كمیسیون می‌تواند متشكل از نمایندگان احزاب، نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و به‌ویژه نمایندگان كانون‌های وكلا باشند.
3- نظارت قضایی از طریق دادگاه‌های عالی كشور. این نوع رسیدگی كاملا قضایی است و دیوان عالی كشور مربوطه آن را انجام می‌دهد. این سیستم بسیار موثرتر است زیرا از شبهه طرفداری بیشتر به دور است.
4- سیستم Ad hoc یا همان سیستم‌های رسیدگی ویژه.
در این سیستم می‌توان دیوانی خاص را تعبیه كرد كه متشكل از مستشاران قضایی+ سیاستمداران خبره + نخست‌وزیران / رئیس‌جمهورهای قبلی باشد.
5- دیوان‌های قانون اساسی كه تركیبی از نمایندگان دولت، شورای ملی و شورای فدرال است.
در كنار این 5 مدل، می‌توان از مدل‌های تركیبی دیگر هم بهره جست. وجه مشترك، همه آنها این است كه مجریه در فرآیند نظارت و رسیدگی به شكایات، نقش چندانی را برعهده ندارد.