تبلیغات
نسل سوخته
دیدگاه () | 1390/12/26 | دسته‌بندی: سیاسی,

ضمانت اجرای قانون اساسی در مجلس اول

ضمانت اجرای قانون اساسی در مجلس اول

حقوق اساسی در ایران در غیبت تاریخ ایران و مفاهیم تاریخی مشروطه خواهی آغاز شده است. نویسندگان حقوق اساسی در ایران به اهمیت برقراری پیوندی میان مفاهیم تاریخی حقوق اساسی در ایران و دانش حقوق اساسی آگاهی نیافته‌اند و راهی را پیموده‌اند كه این دانش را از مفاهیم تاریخی آن تهی كرده است. برخلاف پایه گذاران حقوق اساسی كه آن را از گذر «راه بلند تاریخ» بنا نهاده اند، نویسندگان حقوق اساسی در ایران، این دانش را به دوره‌ای كوتاه و به زمان اعتبار قوانین موضوعه محدود كرده‌اند. این دوره كوتاه هم چون مانعی در برابر آگاهی از تجربه‌های تاریخی مشروطه‌خواهی و مبادی تاریخی آن ‌عمل كرده و به سدی در برابر مفهومی تاریخی و بلند از حقوق اساسی بدل شده، تا سابقه تاریخی آن به تدریج فراموش شده است.

رویكرد غیرتاریخی به حقوق اساسی نمی‌تواند معرفت حقوقی‌ای كه تاریخ مشروطه خواهی به ما اهداء كرده است را ضبط كند و انتقال دهد و در غیبت ابزارهای شناخت آن نمی‌تواند از گنجینه مفاهیم آن بهره ببرد. دوره تاریخی كوتاه در حقوق اساسی هم چنین مانعی است در راه تدوین تاریخ آن. بنابراین تاریخ نویسی حقوق اساسی در ایران می‌بایست تعریف دیگری از مشروطیت به مثابه یك دوره تاریخی ارائه دهد؛ دوره‌ای كه از امرداد 1285 آغاز نمی‌شود و به زمانی بسی پیش‌تر و پس‌تر از آن باز می‌گردد و پیش می‌آید. چنین دوره‌ای می‌تواند شرط امكان تاریخ حقوق اساسی باشد.


تدوین تاریخ حقوق اساسی ایران مقدمه وجود و شرط امكان نوشتن قانون اساسی تاریخی ایران است؛ قانونی كه «حق ملت ایران و حق تاریخ ایران را به نحو احسن ادا كند.» تدوین تاریخ حقوق اساسی به معنای تدوین آگاهی تاریخی از بحران قانون اساسی در ایران است. پیگیری اندیشه تحدید قدرت لاحد و مفاهیم و سازوكارهای آن در تاریخ ایران؛ حقوق اساسی را از زنجیر دوره كوتاه و غیرتاریخی كه در آن گرفتار آمده آزاد خواهد كرد. این پیامد، نتایج عمده‌ای برای قانون اساسی ایران به بار می‌آورد. توجه به تاریخ حقوق اساسی بیانگر تحولی در آگاهی و بینش جامعه ماست. «برای شناخت خصیصه و سرشت یك جامعه هیچ نموداری بهتر از نوع تاریخی كه می‌نویسد یا نمی‌نویسد نیست.» هر نویسنده‌ای كه در ایران رساله حقوق اساسی نوشته، در فقدان دریافتی از تاریخ مشروطه‌خواهی و تأمل در مفاهیم آن، كه شریان‌های فهم حقوق اساسی را مسدود می‌كند، تنها به دوره كوتاهی بسنده كرده و به دوره‌های پیش از زیست خود بازنگشته است. زمانِ حقوق اساسی تنها حال نیست گذشته و آینده نیز در قلمرو زمان حقوق اساسی هستند.

 حقوق اساسی كنونی (نظریه حقوق اساسی) توانایی توضیح بحران قانون اساسی را ندارد و اساساً از مفاهیم كارآمدی برای انجام كاركرد خود برخوردار نیست. رویكرد تاریخی به این بحث كوششی است برای تجهیز آن به مفاهیم تاریخی حقوق اساسی تا از این راه بتواند تصویری از راهی كه تاكنون پیموده و راهی كه در پیش دارد بدست آورد. بازگشت به رساله‌های مشروطه‌خواهی و انتقال مفاهیم آن به درس‌های حقوق اساسی بر گسترش و كشف معنای تجربه‌های مشروطه‌خواهی منجر خواهد شد كه تاكنون تنها از دیدگاه تاریخ نویسان مشروطه و نه تاریخ نویسان حقوق مطالعه شده است. قانون اساسی تاریخی ایران، اساسی است كه «موازنه سازگاری» در قدرت برقرار كند. دولتی كه اساس و «كنسطیطوسیون ندارد، از هیچ گونه تدبیر صائب فایده و ثمر شایسته نخواهد برداشت.» «بدون اساس مزبور اتحاد دولت و ملت بطور شایسته ممكن نیست و اهتمام طرفین به هدر خواهد رفت. گرنه موشی دزد در انبار ماست/ گندم اعمال چلساله كجاست.» رسالت تاریخ حقوق اساسی و تدوین آن خدمت به نظریه حقوق اساسی برای توضیح شرایط امكان این «موازنه سازگار» برای مقابله با بی ثباتی حكومت‌هاست. سوگندهای محمدعلی شاه یكی از پرونده‌های تاریخ حقوق اساسی ایران و گزیده یكی از فصول چنین تاریخی است.

 قوانین اساسی مشروطه بسیاری از حق‌ها را به رسمیت شناخته بود. اما در حضور همان قوانین به قریب به اتفاق آن حق‌ها تجاوز شد. از دیدگاه حقوق اساسی «تنها اعلام كردن حق‌ها در قانون اساسی چاره و راه صیانت و ضمانت آن‌ها نیست، بلكه باید در اندیشه ضمانت عینی و واقعی قانون اساسی بود.» در نوشته پیش رو تلاش می‌كنیم نشان دهیم قانون اساسی مشروطه چه ضمانتی برای اجرای آن پیش بینی كرده بود و مشروطه‌خواهان چه دریافتی از شرایط اجرای قانون اساسی داشته‌اند. از گذر روش ضمانت اجرای قانون اساسی نزد مشروطه‌خواهان می‌توان پرتوی بر نظریه حقوق اساسی (مشروطه‌خواهی) و كاستی‌های آن نزد مشروطه‌خواهان انداخت. این نوشتار نقدی است بر گفتمان ضمانت قانون اساسی در مشروطیت. 

محمدعلی شاه دو بار در برابر مجلس سوگند یاد كرد تا به مشروطیت وفادار باشد. اولین سوگند وی دراجرای اصل سی و نهم متمم قانون اساسی بود اما دومین سوگند شاه، كه موضوع این مقاله است، ابزاری برای اطمینان از همراهی شاه و «رفع سو‌ظن» از وی بوده است. برای ملت سو‌ظنی حاصل شده بود كه شاه «در مقام نقض عهد و مخالفت از قانون اساسی» است، «لهذا برای رفع این سو‌ظن و اطمینان خواطر عموم ملت» به كلام‌الله مجید سوگند یاد كرد. نمایندگان مجلس اول در پی «نقض قانون» اساسی از سوی شاه، برای «اطمینان كامل» و «جلوگیری از تكرار چنین وقایعی» سوگند شاه و «قرآن ممهور» كردن او را پیش‌بینی می‌كنند. آنان به‌رغم آن كه پیش‌تر هم شاهد «وعده‌های عُرقوبی» و قرآن مهر كردن شاه بودند، در پذیرفتن سوگند شاه بعنوان ضمانت عهد و پیمان فراموش كردند كه «این شید شوم و كید مذموم به مذهب امرا ایران مباح و مرسوم است و از مقوله بدقولی و نامردی شمرده نمی‌شود.» ناصرالدین شاه پیش‌تر چنان سوگند شكنی را به موقع استحسان پذیرفته بود. نمایندگان اما پس از حوادث میدان توپخانه كه اطمینان از مخالفت شاه با اساس مشروطیت وجود داشت، با پذیرفتن سوگند به عنوان روش حجیت در سیاست، از مواجهه با مساله شرایط امكان اجرای قانون اساسی تن زدند. 

سوگندهای شاه در وفاداری به مشروطیت 

متمم قانون اساسی مشروطیت تصریح می‌كرد: شاه قبل از تاجگذاری، در مجلس شورای ملی و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزرا می‌بایست سوگند یاد كند. سوگند شاه به حفاظت و حراست از «حدود مملكت و حقوق ملت» و نگهبانی از «قانون اساسی مشروطیت ایران» و سلطنت «طبق آن قوانین مقرره» قید‌هایی بر سلطنت مستقل بودند. سوگند، این جا، به عنوان نهادی در خدمت حد زدن بر قدرت لاحد شاه است كه مرحله انتقال از سلطنت مستقل به سلطنت مشروطه را نشان می‌دهد. اصل 39 متمم قانون اساسی مشروطه مقرر می‌داشت: «هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمی‌تواند جلوس كند مگر این كه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود، با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزرا به قرار ذیل سوگند یاد نماید.

انحصار سوگند در نظامنامه اساسی به نمایندگان مجلس و نه شاه و وزرا از جمله كاستی‌های آن بود. اما متمم قانون اساسی سوگند را به شاه و نایب السلطنه نیز توسعه داد. دقت در زبان حقوقی قسم‌نامه مندرج در اصل یازدهم نظامنامه اساسی، می‌تواند پرتوی بر مفهوم قانون اساسی در مجلس اول بیندازد. نمایندگان معتقد بودند: «مادام كه حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است ما نیز» به حفظ اساس سلطنت متعهدیم. هنگام نوشتن این عبارات و زبان حقوقیِ متقابل آن بحثی در مجلس اول در گرفت.

یكی از نمایندگان هنگامی كه بحث از سوگند وكلا در برابر شاه به میان آمد، تذكر داد «وكلا، وكلای ملتند به این‌ها قسم نمی‌دهند. قسم به نوكر و اجزا مخصوص می‌دهند.» از نظر او نماینده ملت نمی‌تواند به غیر از منافع عموم و نوع به وفاداری و دفاع از منافع دیگری سوگند بخورد. نماینده ملت از اجزا مخصوص و نماینده منافع شاه نبود كه در وفاداری به او سوگند یاد كند. به‌علاوه تقی زاده یادآوری می‌كند كه وكلا در زمره «نوكر و اجزا مخصوص» نیستند كه ارباب از ایشان سوگند بگیرد. سوگندی كه تقی زاده به آن اشاره می‌كند در نظام ارباب و رعیتی وجود داشته و رعیت برای وفاداری و حفظ منافع ارباب سوگند یاد می‌كرده است. چنین سوگندی از نظر او بر خلاف استقلال نماینده است.

شاید اشاره‌ای به سوگند اعضای مجلس شوری كه در دوران سلطنت ناصرالدین شاه و به كوشش امین الدوله تشكیل شده بود تفاوت و گسست در این مفهوم و معنای سخن تقی زاده را بیشتر نمایان كند. در آن مجلس كه اجتماعی از«اركان و اعیان دولت» بود، اعضای مجلس پس از خطابه شاه نسبت به او «تعهد خدمت و صدق عقیدت» كردند. در جلسه دیگری «وزرا و اعضای شورا به صداقت و دولت‌خواهی و بی غرضی و صلاح اندیشی» قسم یاد كردند. امین الملك قسم‌نامه مختصری نوشت كه «جامع تعهدات یك نوكر خالص الفواد صادق العقیده می‌تواند بود و با قرآن به حاضرین عرضه كرد» و همگی به آن شرح قسم خوردند. اعتراض نماینده آذربایجان تمایز و تفاوت میان این دو سوگند را آشكار می‌كند. 

اما صدیق حضرت به تقی زاده پاسخ داد: «این قَسَم به جهت تخلف نكردن با دولت است، نه برای حفظ حقوق ملت.» یعنی ما قسم می‌خوریم تا از قراری كه با دولت داریم تخلف نكنیم نه این كه به تعهداتمان در برابر موكلین (ملت) متعهد نباشیم. اشاره صدیق حضرت و صنیع الدوله به پیدایش قراردادی میان ملت و شاه است. و این سوگند نمایندگان به معنی پایبندی به آن قرارداد است. این سوگند جدید با سوگندِ «نوكر و اجزا مخصوص» كه تقی زاده از تن دادن به آن پرهیز می‌كرد منطقی متفاوت داشت.

با نظر به مفهوم سوگند می‌توان تحولی را در مفهوم قانون اساسی از نظامنامه تا تدوین متمم آن نشان داد. با پیش رفت مشروطیت و استقرار مجلس موسس، انبساطی در گستره این مفهوم پدیدار می‌شد. تصویب متمم قانون اساسی و وارد شدن مفاهیم عمده حقوق عمومی در آن این تحول را نشان می‌دهند. با ورود اصل سی و نهم در متمم، و برخی اصول دیگر، مفهوم قانون اساسی از آنچه در نظامنامه اساسی به‌دست می‌آید متحول می‌شود و از قرارداد میان شاه و نمایندگان ملت فراتر می‌رود. پایین‌تر در توضیح نظر ژان بُدن‌خواهیم گفت كه نظریه حقوق عمومی نمی‌تواند بر مبنای قراردادی ـ رابطه‌ای عرضی ـ میان شاه و ملت استوار شود و سلطنت (حاكمیت) اقلیمی نیست كه دو پادشاه در آن بگنجند و می‌بایست به رابطه‌ای سلسله مراتبی (طولی) میان مجلس و شاه تغییر می‌كرد. سوگند شاه در«مركز توجه عموم ملت، یعنی مجلس شورای ملی» به معنی انتقال اعطای سلطنت به ملت است. مقامی را كه شاه پیش‌تر تنها «به موهبت الهی» می‌گرفت در متمم قانون اساسی «به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض» می‌شد بنابراین ملت همانطور كه سلطنت می‌دهد «همان‌طور می‌تواند پس بگیرد.»  

به گفت‌وگوی نمایندگان درباره متن سوگندنامه باز می‌گردیم، در جلسه پنج شنبه 11 ذیقعده 1324 این بحث ادامه یافت. متن پیش نویس اصل یازدهم نظامنامه اساسی «محتوی این مضمون بود كه: اعضای مجلس باید این طور قسم یاد كنند كه ما اشخاصی كه صاحبان امضای ذیل هستیم خداوند را به شهادت طلبیده به قرآن كریم قسم یاد می‌كنیم كه حتی الامكان تكالیف مرجوعه خودمان را با كمال بینش و دقت و نهایت جد و جهد انجام دهیم و نسبت به متبوع معظم خود اعلی حضرت شاهنشاهی راستگو و صادق باشیم و نسبت به اساس سلطنت خیانت نورزیم.» «بعضی از وكلا [كه مخالف این متن بودند] رأی دادند كه فصل مذكور به این مضمون و مقید به این شرط باشد كه: ما خداوند را گواه و شاهد گرفته و به كتاب الهی قسم یاد می‌كنیم كه مادامی كه دولت علیه و پادشاه عادل متبوع ما با مقتضیات این نظامنامه همراهی داشته و از اساس مجلس ما تقویت فرمایند ما نیز نسبت به سلطنت اعلی حضرت خیانت ننموده و نسبت به متبوع معظم خود صادق و راستگو باشیم.» به عبارت دیگر «شرط» و معوض حفظ اساس سلطنت، محفوظ و مجری بودن حقوق مجلس و مجلسیان مطابق نظامنامه است. چنین آگاهیی از ماهیت این تعهد متقابل در مجلس اول وجود داشته است و نمایندگان در جستجوی ضمانت‌های حقوقی كه این تقابل و تعادل را می‌شناخت بوده‌اند. 

بنابراین تغییر این متن تنها به معنای تبدیل «تعهد اخلاقی مطلق... به سوگند مشروط» نبود بلكه نشان گر كوشش نمایندگان برای یافتن شرایط امكان و مقدمات ایجاد قانون اساسی بوده است. وارد كردن عبارت «مادامی كه... ما نیز...» سوگندنامه را از معنای اخلاقی دور كرد و به آن ساختار و زبانی حقوقی داد و تعهد متقابلی را برای طرفین ایجاد كرد. از نظر نمایندگان، سوگند ضمانت تعهد طرفین بوده است: وكلا «قسم بخورند كه هم حدود دولت را حفظ كنند و هم حدود و حقوق خود را حفظ نمایند.» در این صورت هم دولت از ایشان خاطر جمع می‌شود و هم ملت. اما از نظر برخی دیگر از نمایندگان چون برابری میان طرفین رابطه وجود نداشت حاضر به سوگند نبودند. 

 از همین رو بود كه سعدالدوله می‌گفت: «من در قسم خوردن با شما حاضرم كه خیانت به ملت نكنم، ولی طبق قانون نظامنامه قسم نمی‌خورم زیرا كه او بعضی زیادات و بعضی نواقص دارد.... قسم به عدم تخلف از نظامنامه نمی‌خورم.» امین الضرب هم معتقد بود: «تا این قانون اساسی تمام نشود، نمی‌شود قسم خورد.... عرض بنده این است. امروز قسم خوردیم و این اصولی كه امروز باید نوشته شود، یكی دو فقره از این اصول قبول نشد، آن وقت تكلیف چیست؟» از نظر ایشان قسم وفاداری خوردن به نظامنامه‌ای كه می‌دانیم نقص دارد و در فكر تكمیل آن هستیم، صحیح نیست. «بعد از تمام شدن نظامنامه اساسی ما قسم می‌خوریم.» از نظر ایشان نظامنامه اساسی نقص داشت و متعادل و متوازن نوشته نشده بود. پایین‌تر به معنای جستجوی موقعیت برابر در رابطه حقوقی باز‌خواهیم گشت. توضیح‌خواهیم داد كه سوگند نخوردن و منتظر اتمام متمم شدن چه معنایی در استقرار رابطه حقوقی دارد.

تفسیر و دریافت میرزا فضلعلی آقا و رئیس مجلس از سوگند زود هنگام و پیش از تمام شدن متمم، راه را برای برقراری رابطه برابر میان شاه و نمایندگان باز كرد میرزا فضلعلی آقا، مجتهد تبریزی، می‌گفت: «خواه قسم بخوریم یا نخوریم تفاوتی ندارد» برای كسی كه شرافت وفای به سوگند ندارد «باز تفاوتی برای آن نخواهد كرد،‌خواه قسم بخورد یا نخورد.» اما كسی كه «شرافت اسلام» دارد، بدون سوگند هم به عهد و پیمان خود وفا‌خواهد كرد:‌ای بسا ناورده استثنا بگفت/جان او با جان استثناست جفت. از نظر فضلعلی تبریزی «شرافت» و فضیلت مسلمانی را باید پرورش داد و نه آن كه سوگند را نشانه وجود آن دانست. رئیس مجلس، صنیع الدوله، در پایان همان جلسه صریح‌تر وجه حقوقی و قراردادی سوگند نمایندگان و شاه را آشكار كرد: «ما قسم یاد می‌كنیم؛ مادامی كه حقوق مجلسیان برقرار است. وقتی آن حقوق را گرفتند، معلوم است حقوق و تعهد ما هم می‌رود و قسم یاد كردن حالا منافاتی ندارد با قوانینی كه بعد نوشته می‌شود.»

 رئیس مجلس تفسیری حقوقی از سوگند ارائه می‌كند و وفای به عهد شاه را عِوض وفای به عهد نمایندگان قرار می‌دهد. صنیع الدوله با این تفسیر اهمیت درجه اول را به تعهد می‌دهد و نه به سوگند. آنچه كه مبنای الزام و توافق و وفای به عهد است تعهد است و نه سوگند. سوگند از نظر وی تنها وسیله تأكید بر تعهد طرفین بوده است و در صورت عدم وفای به عهد از جانب هر یك از طرفین، تعهد طرف مقابل ساقط‌خواهد شد. در پی چنین دریافتی از سوگند بود كه گفته می‌شد: «ما قسم خورده‌ایم همان‌طور كه حقوق ملت را حفظ می‌نماییم باید حفظ حقوق دولت را هم بكنیم.» دریافت صنیع الدوله این اشكال را دارد كه حتی با عدم وفای به عهد از جانب شاه نیز تهاتر واقع می‌شود. در حالی كه این دریافت از تعهد حقوقی نمی‌تواند درست باشد چرا كه اگر كسی تعهد بر فعل یا‌ترك فعلی بكند در صورت تخلف مسوول است.

سوگند نمایندگان در نظامنامه اساسی، «به جهت تخلف نكردن با دولت است، نه برای حفظ حقوق ملت» و از همین روست كه سخنی از دفاع و پاسداری از قانون اساسی و اصول مشروطیت در آن نیست. قانون اساسی نمی‌توانست بدون «حفظ حقوق ملت» قانون اساسی باشد. حقوق ملت، از دیدگاه مشروطه‌خواهان «روح و حقیقت قانون اساسی» و مهمترین شرط ضمنی عقدِ قانون اساسی است كه صرف نظر و سكوت از آن‌ها در حقیقت صرف نظر و سكوت از تمام قوانین اساسی است.

از نظر مردم سوگند نمایندگان به عنوان تضمینی برای «خیانت نكردن به ملت» به شمار می‌آمده است. در مجلس هنگامی كه نمایندگان در اطاقی دیگر جلسه‌ای غیر علنی تشكیل دادند «كم كم صداها بلند شد كه وكلا خیانت می‌كنند، وكلا خدمت به ملت نمی‌كنند، وكلا ملاحظه دارند.... تماشاچی‌ها گفتند وكلا چرا قسم نمی‌خورند كه خیانت به ملت نكنند؟ باید قسم بخورند.» روز پسین هم «حضرات تماشاچی‌ها عقبه كرده بودند كه البته باید وكلا قسم یاد نمایند یا از وكالت استعفا دهند.» «در انجمن طلاب و سایر انجمن‌های مخفی، مذاكره از قسم یاد نكردن وكلا به میان آمد كه در باب قسم یاد كردن مسامحه می‌كنند و پیغام به حجج الاسلام دادند كه البته باید وكلا قسم یاد نمایند.» پس از سوگند یاد كردن نمایندگان، تماشاچیان و «مردم از قسم خوردن وكلا خوشحال» بوده‌اند و «مسرت و بشاشت فوق‌العاده روی داده، همگی متفق الكلمه به صدای بلند تشكرات و امتنانات خود را از حجج الاسلامیه اظهار داشتند.» سوگند از نظر تماشاچیان می‌توانست ضمانتی برای وفاداری نمایندگان به اهداف مشروطیت و دفاع از منافع عمومی باشد و چنانچه چنین تضمینی را ظاهر نمی‌كردند در امانتشان‌تردید وجود داشت و «باید... از وكالت استعفا» می‌دادند.

پیش بینی سوگند در قانون اساسی مشروطیت راهی برای موثر كردن الفاظ این قانون بوده است. دو نكته این نیرو را به الفاظ می‌داد: نخست بیم از نتایج زیر پا گذاشتن عهد و پیمان و سپس غرور و عزت نفس، كه وفای به عهد نشان نجابت و شرف بودو عهد و پیمان شاهان را اعتباری بزرگ بود: «قول سلطان تالی امر یزدان است و دستخط شاهان قویم البنیان و لازم الازعان.» نقض كننده سوگند با زیر پا گذاشتن قول خود، شرف و غرورش را پایمال می‌كرد و در برتری و مقام امر مقدس‌تردید می‌افكند و «قابل پادشاهی» نبود و صلاحیت اتكا به «سریر سلطنت» را نداشت. سوگندِ تعهدی، اسلوب و ساختی تاكیدی در زبان حقوق است كه در میان اسلوب‌های تاكید بالاترین درجه را داراست. كسی كه سوگند یاد می‌كند با قرین كردن آن به امور مقدس آن را به پذیرش نزدیك می‌كند و تمام كوشش خود را برای برطرف كردن و زدودن دودلی از طرف مقابل به كار می‌برد چرا كه پیوندی میان امر مقدس و تعهد برقرار می‌شود و چنان وثیقه‌ای گرو اجرای تعهد قرار می‌گیرد.

محمدعلی شاه دو بار در برابر مجلس سوگند یاد كرد تا به مشروطیت و قانون اساسی وفادار باشد. نخستین بار 5 شوال 1325 در پی كوشش‌های رئیس مجلس، احتشام السلطنه و میرزا نصر‌الله خان مشیر الدوله، شاه به مجلس آورده شد تا مصالحه‌ای و اطمینانی میان او و مجلسیان برقرار شود. این سوگند در واقع «جامه تحقق پوشاندن» به اصل سی و نهم متمم قانون اساسی و اجرای آن بود كه معطل مانده بود. دومین بار، كه شاه در مجلس حاضر نشد، و تنها قرآن مهر شده را فرستاد، 16 ذیقعده 1325 و پس از حوادث میدان توپخانه بود. این سوگند شاه موضوع و محور بحث ما، به‌عنوان ضمانت قانون اساسی، است. سوگندی كه از آن به عنوان ابزار و مفهومی در حقوق عمومی برای دفاع از قانون اساسی و اصول مشروطیت بهره گرفته شد.

نخستین سوگند شاه در مجلس: احتشام‌السلطنه و مشیرالدوله «برای آن كه از تندروی بعضی از نمایندگان جلوگیری نموده و صلح و صفا و دوستی حقیقی میان شاه و دربار و مجلس و نمایندگان» برقرار كنند از شاه خواستند: «مقرر شود تمام وزرای مسوول در یك مجلس حاضر شوند و از وكلای مجلس محترم شورای ملی به قدر مُعتد بیایند، با حضور چاكران تكالیف جزیی را كه دیگر راه عذر و حرفی برای هیچ كس نماند معین كنند

حضور شاه برای سوگند در مجلس به شاهزادگان، وزرا و امرا رسماً اطلاع داده شده بود و «همگی با البسه رسمی كه معمول اعیاد بزرگ است» در عمارت بهارستان حاضر شدند. «افواج پیاده و سواره، با نظام تمام، از درب ارگ همایونی تا درب عمارت بهارستان» صف كشیدند. شاه به همراه شاهزادگان و كارگزاران دولت «از عمارت سلطنتی... به مركز توجه عموم ملت، یعنی مجلس شورای ملی» آمد. در روز سوگندِ شاه، «شاهزادگان بزرگ و از اكابر قوم آقای عضدالملك و جناب ناصرالملك رئیس الوزرا و سایر وزرای فخام مسوول و تمام امرای عالی مقام و سرداران گرام حضور داشتند.» توپخانه دولتی كه «علی الرسم معمول است در اعیاد بزرگ دولتی شلیك می‌نماید، در این روز و ساعت سعید هم كه فی الواقع از اعیاد بزرگ دولتی و ملتی بشمار بود» شلیك كرد. آیین‌ها و مراسم رسمی و مذهبی همیشه در كنار سوگند‌ها وجود داشته‌اند. سوگند آشكار، علنی و آیینی شاه در حضور نمایندگان ملت، علما و شاهزادگان بزرگ و اكابر قوم و وزرای فخام مسوول و تمام امرا و سرداران در مجلس شورای ملی ضمانت پایبندی او به عهد و پیمانش بود. اینان همه گواهان و شاهدان سوگند شاه بوده‌اند. این آیین‌ها علاوه بر آن كه از لوازم سوگند بود بر هیبت و اعتبار و الزام آن نیز می‌افزود. خاطره مناسك و آیین چنین سوگند مغلظی در یاد عموم پایدارتر بود و ضمانتی برای روزی كه شاه وسوسه شكستن آن را در سر بپرورد....

امتیاز دهی: